الجواب : ليس من شك ان أمر القضاء لا يدل على أن أمر الأداء ينحل إلى طلبين ومطلوبين : أحدهما مطلق والآخر مقيد ، وأيضا مثله لا يصدر عن الشارع ، ولو انحل اليهما لوجب الاتيان بالفعل الواحد مرتين ، ولاستحق العاصي عقابين إذا لم يؤد المكلف ولم يقض . ولا قائل بذلك .